به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کاهش ۳۰ درصدی قیمت لوازم خانگی با کنترل قاچاق

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۹۳۵۹

 به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شهیدی دبیر انجمن تولید کنندگان صوت و تصویر گفت: در حوزه تلویزیون پیش از سال ۹۶ برند‌های کره‌ای را داشتیم که حدود ۷۰ درصد بازار را در اختیار داشتند. این دو شرکت بعد از اعمال تحریم‌ها حتی قطعات مورد نیاز ما را تامین نمی‌کردند. امروز حدود ۱۵۰ مدل تلویزیون در همه اندازه ها و با قابلیت‌های مختلفی که در ایران تولید می‌شود تولید می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کیفیت تولیدات داخلی کاملا قابل رقابت با برند‌های خارجی است و پنل اصلی تلویزیون از همان شرکتی خریداری می‌شود که پیش از این در ایران حضور داشتند.

او گفت: متوسط نرخ تلوزیون ۵۰ اینچ از ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است. یعنی قیمتی نزدیک به کالای ایرانی دارند. ۳۰ درصد قیمت تمام شده تولید کننده ایرانی پرداختی به دولت است. ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۵ درصد گمرکی، مالیات بر سود، مالیات بر فروشگاه‌ها، پرداخت‌های تامین اجتماعی و مواردی از این قبیل که قاچاق فروش‌ها هیچ یک از آن‌ها را پرداخت نمی‌کنند. سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار تلویزیون قاچاق در کشور داشتیم و اعداد بزرگی به راحتی وارد کشور می‌شود. اصلا کشفی انجام نمی‌شود و با عناوین مختلف وارد کشور می‌شوند.

بیشتر بخوانید:

فروش اجناس قاچاق با گارانتی!

شهیدی گفت: ۶۰ درصد بازار امروز در اختیار تولیدکنندگان داخلی است در حالی که با نصف قیمت امروز در حال کار هستیم و ۴۰ درصد در اختیار واردات قاچاق قرار دارد. دو برند معروف خارجی اصلا نرفتند که بخواهند برگردند. پیش از این از طریق قانونی و رسمی وارد کشور می‌شوند و حالا بعد از فعال کردن کارخانه مصر از طریق قاچاق بازار ایران را در اختیار گرفتند. این قاچاق در اختیار خود کره‌ای‌هاست و خودشان این بازار را از طریق قاچاق حفظ کرده‌اند. واردات جنس قاچاق به مراتب راحت‌تر از تولید است.

دبیر انجمن تولید کنندگان صوت و تصویر بیان کرد: به اندازه قاچاقچی‌ها از ما حمایت کنند ما هیچ توقعی از مسئولان نداریم. کالا‌هایی که با ارز دولتی از کشور خارج شده و با پول آن لوازم خانگی وارد کشور می‌شود. رانت ارزی بزرگی در اختیار قاچاقچی گذاشتیم و از طرفی به آن‌ها معافیت مالیاتی و ... به آن‌ها دادیم. رقابتی نا عادلانه اجرا شده است انگار به پای ما سرب ببندید و بگویید در مسابقه دو شرکت کنید.

او تصریح کرد: ما امسال حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تلویزیون تولید خواهیم کرد در حالی که ظرفیت تولید ۳ میلیونی داریم. تولید کننده علاقه دارد تا جای امکان در بازاری رقابتی مثل لوازم خانگی قیمت خود را کاهش دهد تا بازار بیشتری در اختیار بگیرد. اگر تمام عوامل ثابت بماند ما با افزایش تیراژ تولید قیمت را کاهش خواهیم داد. اگر برخورد لازم با قاچاق محقق شود حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش قیمت را خواهیم داشت. این موضوع باید با جدیت پیگیری شود و فشاری که تورم بر تولید آورده در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: لوازم خانگی صنعت و معدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۹۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.